قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي عُقِد في اليوم الثاني من نوفمبر الحالي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. حيث تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25% و 20.25% على التوالي، وأيضًا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.75%.
قرار اللجنة جاء في سياق استمرارها في سياستها النقدية للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وضبط التضخم. وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، يبدو أن البنك المركزي يراهن على استقرار الأسعار للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري.
لفهم أفضل سياسة الفائدة وأهميتها، يمكننا النظر إلى التاريخ الأخير لقرارات البنك المركزي المصري. فبداية عام 2023، تم الإعلان عن أسعار فائدة أدنى بمقدار 300 نقطة أساس، حيث تم رفع سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
وفي جلسة أخرى عُقِدَت في مارس من نفس العام، قررت اللجنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على التوالي. تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وتأتي هذه القرارات في ظل تقلبات اقتصادية عالمية وزيادة الضغوط على الاقتصادات الوطنية. وفي سبيل مواجهة هذه التحديات، يبدو أن البنك المركزي المصري قرر الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي كأحد أدواته للتحكم في التضخم ودعم الاقتصاد.
البنك المركزي المصري يواصل سياسته النقدية الحذرة في محاولة للحفاظ على استقرار العملة المحلية وضبط التضخم. وعلى الرغم من تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الظروف الدولية لا تزال غير مستقرة، مما يجعل من الصعب التنبؤ باتجاه الأسواق المالية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في وقت تتصاعد فيه مظاهر الشدة والتوتر على الساحة الدولية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. ومع استمرار التوترات والأزمات في بعض الدول المجاورة، يعتبر الاستقرار الاقتصادي والمالي أمرًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار الداخلي.
في الختام، يُظهر البنك المركزي المصري التزامه بتوجيهاته النقدية والاقتصادية، ويتخذ القرارات اللازمة لضبط السياسة النقدية في مواجهة التحديات المستقبلية. وعلى الرغم من عوامل الضغط والتوتر الدولية، يبقى الاقتصاد المصري مستدامًا وقويًا بفضل تلك السياسات الاقتصادية الحكيمة
