في إطار التعاون الاستراتيجي الذي تسعى مصر لتحقيقه في قطاع صناعة السيارات، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع اتفاقية هامة في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. تتعلق هذه الاتفاقية بدراسة التعاون الاستراتيجي لإنشاء “مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ”.
التوقيع جرى بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صندوق مصر السيادي، شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة “فولكس فاجن” أفريقيا في هذه الاتفاقية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير دراسة جدوى تفصيلية تتعلق بإقامة “مجمع صناعة السيارات في شرق بورسعيد”، ومن المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث سيوفر أكثر من 2100 وظيفة مباشرة وأكثر من 4000 وظيفة غير مباشرة في الصناعات المتعلقة.
تتعاون الأطراف الموقعة على الاتفاقية لتعيين استشاريين متخصصين لإجراء الدراسات الأولية، حيث سيتم التنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تأكيد الحكومة على التزامها بتعزيز توطين صناعة السيارات في مصر، وأشار إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي يستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية وتحسين معايير الإنتاج والاستثمار في هذا القطاع المهم.
وبالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمنطقة شرق بورسعيد، فإنها تعتبر الخيار الأمثل لمثل هذا المشروع، حيث يتيح موقعها الاستراتيجي إمكانية الوصول إلى البحر المتوسط وقناة السويس، بالإضافة إلى الاتصال السهل بالطرق السريعة.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد تستفيد من دعم كامل من الحكومة، بالإضافة إلى الحوافز المالية وغير المالية التي تقدمها للمستثمرين المحتملين.
وأكدت “مارتينا بينا”، رئيس مجموعة “فولكس فاجن” أفريقيا، على اهتمام الشركة بتوسيع تواجدها في السوق المصرية ومشاركتها الفعّالة في برنامج صناعة السيارات الوطني (AIDP).
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية “فولكس فاجن” للعب دور رائد في تنمية صناعة السيارات في القارة الإفريقية، وتعكس التزام الشركة بالنمو على المدى الطويل في شمال أفريقيا.