شهدت الساحة المصرية للتمويل العقاري تحولًا كبيرًا بفضل جهود بنك مصر، حيث أعلنت هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتطوير العقاري في البنك، أن إجمالي محفظة التمويل العقاري للبنك قد بلغ 19 مليار جنيه حتى بداية نوفمبر الحالي. هذا الرقم ليس مجرد إحصاء، بل هو تجسيد لجهود مستمرة في دعم فئات المجتمع ذات الدخل المحدود ومتوسط الدخل.
انطلاقة البنوك في دعم الإسكان
تعتبر مصر واحدة من الأسواق العقارية النشطة، ومن أجل تحفيز هذا القطاع، أطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري في عام 2015. كانت البداية بفائدة مدعومة بنسبة 7% سنويًا على أساس متناقص، وتمثلت هذه المبادرة في دعم فئة محدودة الدخل لتملك منازلها بشروط ميسرة.
بنك مصر يتبوأ الصدارة
منذ ذلك الحين، لعب بنك مصر دورًا قياديًا في تشكيل مشهد التمويل العقاري في البلاد. وأكدت هند فهمي أن التمويلات العقارية التي قدمها البنك ضمن مبادرة “المركزي” لصالح محدودي ومتوسطي الدخل احتلت تقريبا 80% من إجمالي الائتمان الموجه لهذا القطاع. هذا الإنجاز يبرز التزام البنك تجاه تمكين فئات الدخل المنخفض وتحفيز نمو السوق العقارية.
التأثير الإيجابي لانخفاض الفائدة
كان لانخفاض أسعار الفائدة دور بارز في زيادة حجم التمويل ضمن هذه المبادرة، حيث بلغت القروض المقدمة حوالي 17 مليار جنيه. وهذا يشير إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة تسهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري. إذ يظهر التزام الحكومة والجهات المصرفية في خلق بيئة استثمارية تحفز على التملك العقاري.
الإشادة بالخطوات الرامية لتحقيق الشمول المالي
تعتبر مصر قصة نجاح في مجال تحقيق الشمول المالي، خاصة فيما يتعلق بتمويل الإسكان. وتعكس إحصائيات بنك مصر نجاح الجهود المستمرة للتوسع في قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية. حيث أصبح بإمكان العديد من الأفراد، حتى ذوي الدخل المحدود، الاستفادة من التمويل العقاري وتحقيق حلم امتلاك منزل.
تحديات السعر وحلول التكلفة
رغم نجاح المبادرة، تظل أسعار الفائدة تشكل تحديًا رئيسيًا لقطاع العقارات. يؤكد الخبراء أن الحفاظ على تنافسية القروض يتطلب التركيز على تقليل التكاليف. يرى البنك أن التكلفة المنخفضة تعد أحد الحلول الرئيسية لزيادة حجم المبيعات في قطاع الإسكان. وهذا يتطلب تبني استراتيجيات تعاونية بين الحكومة، البنوك، والقطاع العقاري لضمان استدامة النمو في هذا المجال.
بنك مصر يظل عنوانًا للنجاح في مجال التمويل العقاري، حيث يستمر في تقديم حلول تمويلية مبتكرة وفعالة تدعم الشمول المالي وتحفز نمو القطاع العقاري. بفضل جهوده المستمرة، يُلقي البنك جسرًا من الفرص أمام الفئات ذات الدخل المحدود ويعزز دوره كمحرك للاقتصاد المصري المتنامي
