في موجة من مراسم الافتتاح تجتاح العاصمة السعودية، يواجه الشركات الكبرى الموعد النهائي في يناير لافتتاح مقراتها الإقليمية في المملكة، أو أن تفقد عقود الحكومة.
برنامج مقرات الشركات الإقليمية في السعودية
في مشهد أصبح شائعًا، يجتمع المسؤولون السعوديون والتنفيذيون في البدلات الرسمية لافتتاح المكاتب الجديدة، حيث يتناولون القهوة العربية ويتناثرون بدخان البخور، فيمدحون اقتصاد مجموعة العشرين الأسرع نموًا في العام الماضي.
أعلن برنامج مقرات الشركات الإقليمية في المملكة في فبراير 2021، ويُنظر إليه على نطاق واسع كمحاولة للتنافس مع دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، المفضلة للشركات العالمية التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط.
على الرغم من شكاوى بعض التنفيذيين من عدم وضوح التفاصيل الرئيسية للبرنامج السعودي، فإن الموعد النهائي في 1 يناير قائم، وفقًا لوزارة الاستثمار السعودية.
فوائد البرنامج والتحديات المستقبلية
“سيكون لشركات المتعددة الجنسيات التي تشارك في برنامج مقرات الشركات الإقليمية موقف قوي للغاية للتنافس في المشاريع التي يتم تمويلها من قبل الحكومة السعودية”، وفقًا للوزارة.
وأضافت: “فقط الشركات المتعددة الجنسيات التي تمتلك مقرات إقليمية في المملكة ستكون مؤهلة لعروض وعقود المناقصات التي يعلن عنها الجهات الحكومية”.
حتى الآن، تم منح 162 ترخيصًا لمقرات الشركات الإقليمية في قطاعات متنوعة بما في ذلك الصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والبناء، “مع معالجة العديد منها حاليًا”، وفقًا للوزارة.
تحديات المشاركة في البرنامج
يقول خبراء التحليل إن السؤال الكبير هو ما إذا كانت الشركات المشاركة تقوم بمجرد وضع علامة لاحتفاظها بالوصول إلى الأموال السعودية أم إذا كانت تحتضن حقًا رؤية الحكومة للمملكة العربية السعودية كمركز للمنطقة.
يعد البرنامج “اختبارًا مبكرًا للدرجة التي يتم فيها تحضير الشركات الأجنبية أو استعدادها للامتثال والانخراط في مبادرات السعودية، أو ما إذا كانت ستسعى إلى حلول بديلة تسمح لها بالاحتفاظ بمعظم الموظفين في الإمارات وتفويض القليل منهم للعمل في المملكة”، وفقًا لكريستيان أولريتشسن، زميل في معهد بيكر بجامعة رايس.
قد تقدم هذه المشاركة أيضًا تلميحات حول تنفيذ المشاريع الرائدة مثل شركة طيران جديدة ومطار جديد، والمدينة المستقبلية “نيوم” بتكلفة 500 مليار دولار.
تحديد المقر الإقليمي والتحديات
تعرّف الرياض المقر الإقليمي على أنه مكتب يقدم “التوجيه الاستراتيجي والإدارة وخدمات الدعم للشركات التابعة والفروع والشركات التابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وفقًا لوزارة الاستثمار.
مثلاً، قامت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG بوضع مكتبها الجديد في الطابق 12 من ناطحة سحاب في منطقة العاصمة المالية، حيث يعمل فيها 25 موظفًا من مختلف الأقسام بما في ذلك إدارة الإيرادات والمبيعات والتسويق والتصميم والهندسة.
التحديات والفرص للشركات المشاركة
يرى هيثم مطر، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا في IHG، أن هناك تحديات تحتاج إلى حلاً في تأسيس مقر إقليمي في السعودية.
“استغرق منا بعض الوقت والقفز عبر الحواجز لتحقيق ترخيص لهذا المكتب. ومع ذلك، نحن هنا الآن، وهو أمر رائع ونحن سعداء وإيجابيون بشأن ذلك”، وأضاف: “هذا كله جديد في المملكة العربية السعودية، أليس كذلك؟ لذلك يجب أن نكون حذرين حقًا من ذلك. هناك الكثير من التجربة والخطأ، وهناك الكثير من تحسين بعض العمليات، وأحيانًا قد تكون بعض العمليات تحتاج إلى خطوة واحدة زائدة قد تكون كثيرة”.
أهداف طموحة وتعزيز جاذبية المملكة
لقد ترحب وزارة الاستثمار بإمكانيات الشركات التي تقوم بتأسيس مقرات إقليمية في المملكة، بما في ذلك القدرة على التقديم للحصول على تأشيرات عمل غير محدودة وإعفاء لمدة 10 سنوات عن الحصص المفروضة لتوظيف السعوديين.
ولكنها لم تحدد نوع الإعفاء الضريبي الذي قد تحصل عليه الشركات، الأمر الذي يشكل سؤالًا رئيسيًا بالنسبة للتنفيذيين.
ورغم ذلك، أبدى لوران جيرمان، الرئيس التنفيذي لشركة Egis Group الفرنسية للهندسة والبناء، رغم ذلك، عدم ندمه عن إنشاء مقر إقليمي في المملكة في العام الماضي، ونصح الشركات الفرنسية الأخرى بفعل الشيء نفسه.
“لقد جئنا إلى حالة الآن حيث لدينا النشاط الأكبر في المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط، وربما لنظل كذلك للسنوات العشر المقبلة. كان هذا خطوة طبيعية”، قال.
وأضاف جيرمان أنه لا يرى بالضرورة برنامج مقرات الشركات الإقليمية في سياق منافسة الرياض ودبي، ولكنه يراه كجزء أوسع لزيادة “الأهداف الاستثمارية الأجنبية الطموحة”.
ثم ختم
“إنهم يتخذون جميع التدابير التي يمكنهم اتخاذها لزيادة جاذبية المملكة” .
