مع انقضاء الأشهر الأخيرة، شهدت مصر والعديد من الدول تحديات اقتصادية متنوعة بسبب مختلف الأسباب، بينها التأثيرات الناجمة عن أحداث الحرب في قطاع غزة. تلك التحديات تضمنت توفير السلع الغذائية وضبط الأسواق بشكل يضمن استدامة التموين والحفاظ على استقرار الأسعار. في هذا السياق، قام المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر، بتقديم نظرة شاملة حول الوضع الاقتصادي وجهود الحكومة للتصدي للتحديات.
بدايةً، أكد المستشار الخشن أنه لا توجد أزمة في توافر السلع الغذائية في السوق المحلية، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يعتبر آمنًا تمامًا. وقد تم ذلك ضمن مبادرة خفض الأسعار التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
تابع المستشار الخشن بأن المبادرة قد أسفرت عن نتائج إيجابية من خلال خفض أسعار السلع وتثبيتها، مما يساعد في توفير سلع بأسعار معقولة. ولكنه أشار إلى وجود شائعات وعدم يقين يؤديان إلى سلوك جماعي غير منضبط يؤثر سلبًا على السوق.
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك جهودًا جادة تقوم بها الحكومة للسيطرة على السلع الأساسية وضبط الأسواق. وأكد أن هناك بعض الأشخاص والجهات تحاول عرقلة تلك الجهود من خلال نشر شائعات لا أساس لها.
يشير المستشار الخشن إلى مشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية في المبادرة من خلال مجمعاتها الاستهلاكية، بالإضافة إلى وجود آلاف منافذ تجارية تقدم السلع بأسعار مخفضة. وأعلن أيضًا أن هناك آلاف من السلاسل التجارية تشارك في المبادرة، ما يساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة.
وفيما يتعلق بإجراءات مكافحة التلاعب بالأسعار، أوضح الخشن أنه تم تحرير آلاف المحاضر لعدم الإعلان عن سعر السلعة وفقًا للمبادرة. وأشار إلى أن هناك بعض السوبر ماركت والبقاليين غير المشاركين في المبادرة، مما يسهم في ارتفاع أسعار السلع في بعض المناطق.
وأخيرًا، دعا المستشار الخشن المواطنين إلى البحث عن المحال التي تقدم السلع بأسعار مناسبة والتي تشارك في المبادرة. وأشار إلى أهمية تحري الأسعار والقيام بمقارنة بين المحال للعثور على الصفقات الأفضل.
في الختام، توضح كلمات المستشار سامح الخشن أهمية توجيه الجهود للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين. وتظهر جهود الحكومة المصرية في ضبط الأسواق ومكافحة الارتفاع غير المبرر في الأسعار.
