في خطوة أشاد بها خبراء مصرفيون، تأكدت مصر من نظرة إيجابية على المدى الطويل من وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، وذلك على الرغم من إعلانها خفض التصنيف الائتماني للبلاد بالعملة الأجنبية. يرجع الخبراء هذه النظرة الإيجابية إلى الخطوات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة لإعادة تشكيل الاقتصاد، بالإضافة إلى استقرار نسبة الديون إلى الناتج المحلي.
العوامل المؤثرة في التقييم:
يشير هاني حافظ، الخبير المصرفي، إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تأخذ في اعتبارها عدة معايير لتقييم الاقتصادات الوطنية. أحد هذه المعايير هو نسبة نمو الناتج المحلي، والتي يشهد العالم بأسره انخفاضًا فيها حاليًا. ويضيف أن حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يعتبر معيارًا آخر، ويشير إلى أهمية استمرار البلاد في دعم هذا الاحتياطي في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة.
تحليل الديون:
يُلقي حافظ الضوء على أهمية تحليل حجم الديون وقدرة الدولة على سدادها، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه مصر في هذا السياق. يشدد على أن استخدام الديون بشكل ذكي في هذه المرحلة يُعد أمرًا حيويًا، ويوجه الاقتراح نحو تقسيم الاستثمارات والحلول التمويلية والتدفقات النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
مصر والبريكس:
من خلال الالتزام باتجاه الانضمام إلى تكتل “البريكس” وتوقيع اتفاقيات مبادلة العملات المحلية، يركز حافظ على أن مصر قد تحقق نجاحًا في جذب الاستثمارات وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي. كما يُلقي الضوء على التدفقات النقدية المتوقعة من مصادر مختلفة، مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
باستناد إلى تقرير “فيتش”، يعبر وليد عادل، الخبير المصرفي الآخر، عن ثقته في النظرة المستقبلية المستقرة لمصر. يشير إلى أن الدولة قد استخدمت الديون بشكل حكيم لسداد التزاماتها، ويستعرض الجهود المبذولة في تحقيق اتفاقيات مبادلة العملة والتوجه نحو التحالف مع البريكس، والتي من شأنها تعزيز الثقة في استقرار الاقتصاد المصري.
