مصر تفتح أبواب السوق: العودة المرحبة لمبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج”

فرصة جديدة لمصريي الخارج: إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، عن قرار مهم يتعلق بإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين في الخارج. يأتي هذا القرار بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرار رقم 174 لسنة 2023، والذي يأمل من خلاله تقديم بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. يهدف هذا القرار إلى توفير فرصة جديدة للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات بمرونة وسهولة، وذلك بعدما أُغلقت أبواب المبادرة لفترة.

المبادرة الجديدة تسمح للمصريين في الخارج بالتقديم لاستيراد السيارات لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون. وتأتي هذه الخطوة بناءً على الطلبات والرغبات الكبيرة التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين في الخارج الذين يتطلعون للاستفادة من هذه الفرصة.

إلى جانب إعادة فتح المبادرة، يسمح القرار لمجلس الوزراء بمد مدة الاستيراد لمدة واحدة مماثلة إذا كان هناك حاجة لذلك. هذا يأتي في إطار التسهيلات التي تُقدم لمصريي الخارج لتحقيق تطلعاتهم واحتياجاتهم في مجال السيارات.

تشتمل المبادرة الجديدة على نفس التيسيرات التي تم تطبيقها في مبادرة السيارات المنتهية مدتها. وبموجب هذا القرار، يُسمح لأي مصري مقيم بالخارج بجلب سيارة ركوب شخصية واحدة لاستعماله الشخصي، سواء كان يُرغب في استخدامها شخصيًا أو منحها لأحد أفراد أسرته البالغين أكثر من 16 سنة.

تنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي”. وذلك بغض النظر عن القيمة المالية للسيارة. يُشترط أن يكون للمصري في الخارج إقامة قانونية سارية وألا يكون قد استفاد من التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بالفعل. ومن ثم، يمكن له الاستفادة من الأحكام والتسهيلات المقدمة بموجب هذا القانون.

على الرغم من أن القانون يسمح بجلب السيارات من غير المالك الأول، إلا أنه يحدد أن السيارات يجب أن لا تتجاوز عمرها ثلاث سنوات من تاريخ الصنع.

بناءً على القرار الرئاسي وإصداره النهائي، تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة. هذا التطبيق يسهل على غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة التسجيل والاستفادة منها.

تُعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمار وتلبية احتياجات المصريين في الخارج. يُشجع على الاستثمار في البلاد وتعزيز الاقتصاد المصري. تبقى هذه المبادرة فرصة هامة للمصريين في الخارج للمشاركة في تطوير وازدهار بلدهم.