في إجتماعه الأسبوعي الذي عُقد اليوم، وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لعام 2023، الذي يتعلق بإعفاءات الواردات الذهبية، وذلك لفترة زمنية تمتد لستة أشهر حتى يوم 10 مايو 2024. يشمل هذا القرار الواردات التي تتعلق بالذهب والمجوهرات وأجزائها والمعادن الثمينة الأخرى التي تكون مشغولة نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي.
تم هذا الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على هذه الواردات التي يتم استيرادها من قبل المسافرين القادمين من خارج البلاد. ومن الجدير بالذكر أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذه الواردات.
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة تهدف إلى ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن في الأسعار. ومن شأنه أيضا تقديم حافز إضافي للمستهلكين والمستثمرين في القطاع الذهبي.
وبجانب قرار تمديد الإعفاءات الجمركية، أعتمد مجلس الوزراء أيضًا محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 63 بتاريخ 17 أكتوبر 2023. ويتضمن هذا المحضر جداول تحديد نسب التعويضات المالية لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات المتعلقة بمجموعة متنوعة من الأعمال والعمليات.
يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لدعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة أفضل للأعمال وتعزيز التنافسية في السوق المحلية.
