قد تعرضت الخزانة الإسرائيلية لضربة مالية كبيرة نتيجة للحرب الأخيرة في قطاع غزة. وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية، بلغ العجز في الميزانية مبلغًا ضخمًا يبلغ 22.9 مليار شيكل، ما يعادل ستة مليارات دولار أمريكي.
تعزو وزارة المالية هذا العجز الهائل إلى التزايد الكبير في نفقات تمويل الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة. وقد ارتفع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6٪ خلال الاثني عشر شهرًا حتى أكتوبر، مقارنة بنسبة 1.5٪ في سبتمبر.
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، شهدت إسرائيل تأثيرات سلبية كبيرة أخرى جراء هذه الحرب. انخفضت الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2٪ في الشهر السابق، جزئيًا بسبب التأجيلات في الضرائب وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للصراع في غزة.
من الناحية الأخرى، تضررت صناعة السياحة بشدة، حيث انخفض عدد السياح الوافدين إلى إسرائيل بنسبة 73٪ خلال شهر أكتوبر. تأثرت الصناعة بشكل كبير منذ بداية الحرب.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، تراجع عدد الزوار الوافدين بشكل حاد، حيث زار نحو 99 ألف زائر إسرائيل في أكتوبر مقارنة بـ 369 ألفًا في نفس الشهر من العام الماضي ونحو 485 ألفًا في نفس الفترة من عام 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19.
يأتي هذا في إطار انخفاض كبير آخر في حركة السفر، حيث غادر 454 ألف إسرائيلي البلاد خلال الشهر الماضي، وشهد مطار بن غوريون الدولي تقليلًا بنسبة 80٪ في عدد الرحلات منذ بداية الصراع، وفقًا لتقرير “Secret Flights”.
مع زيادة التكاليف والخسائر المالية المتزايدة نتيجة للحرب في غزة، قد تبلغ تكلفة الصراع الحالي ما يصل إلى 200 مليار شيكل (حوالي 51 مليار دولار)، حسبما أكدت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية. هذه التقديرات تأخذ في اعتبارها احتمال استمرار الصراع من 8 إلى 12 شهرًا، مع تقدير تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي.
بالإضافة إلى هذا العجز، قد تتكبد إسرائيل تكاليف إضافية بين 40 و60 مليار شيكل من تلك الخسائر في الإيرادات، بالإضافة إلى ما بين 17 و20 مليار شيكل لتعويض الشركات المتضررة و10 إلى 20 مليار شيكل لبرامج إعادة التأهيل والإصلاح.
