في جلسة البرلمان العامة التي عُقدت اليوم الإثنين، وبإشراف المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت نقاشات مكثفة، تمت الموافقة على اتفاقية قرض مهمة بقيمة 500 مليون دولار. وتجمع هذه الاتفاقية بينمصر وبنكي “دويتشه” الألماني و”المؤسسة العربية المصرفية ABC”، وتهدف إلى دعم وزارة المالية في تمويل وإعادة تمويل مجموعة من المشروعات التي تم تضمينها في الميزانية العامة حتى نهاية العام المالي الحالي. إلى جانب ذلك، تم وضع شروط تضمن الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.
بحسب تفاصيل الاتفاقية التي نشرتها مجلة “المال” في عددها الورقي بتاريخ 18 أكتوبر، تمت الموافقة على تنفيذ القرض بمساعدة “المؤسسة العربية لضمان الاستثمار” التي ستقوم بضمان تنفيذ القرض الدولاري. يتم توزيع القرض بالتساوي بين البنكين بمبلغ 250 مليون دولار لكل منهما، ويمتد القرض لمدة 7 سنوات، منها فترة سماح تبلغ عامين. يتم تطبيق أسعار فائدة ثابتة من بنك “دويتشه” وأسعار فائدة متغيرة من “A.B.C.”
يُعد هذا القرض مستدامًا ومناسبًا بالنظر إلى الأسعار الدولية الحالية للسندات المصرية في الفترة المماثلة. يأتي هذا القرض كجزء من مساعي الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث سيتم استخدامه لتحسين البنية التحتية للقطاعين الصحي والتعليمي، وتطوير النقل العام، وتعزيز المرافق الطبية المتخصصة.
هذا القرض الهام للبنية التحتية يأتي في سياق مساعي مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، وذلك من خلال الاستفادة من موارد خارجية لتحسين البنية التحتية العامة وزيادة فرص التنمية.
تحدث هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، عن أهمية هذا القرض وأثره الإيجابي على الخدمات الحكومية. قال الحصري خلال الجلسة: “إن مثل هذه الاتفاقيات التي تتضمن شروط ميسرة تمكن الحكومة من التوسع في تقديم الخدمات الهامة. شروط الاتفاقية المعروضة تمكن الحكومة من سدادها بشكل لا يمثل ضغطًا على العملة الأجنبية وتسهم في تحقيق التنمية وزيادة مستوى الخدمات”.
بهذا القرار، تعزز مصر جهودها في توفير خدمات أساسية عالية الجودة لمواطنيها، بالتركيز على مشروعات تعزز التعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية للمواصلات والخدمات الطبية. هذا سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها مصر
