أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات جديدة بشأن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل. هذه التعليمات تهدف إلى تطبيق المادة الثالثة بطريقة محسّنة وفعّالة، بما يسهم في إنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة وتعزيز الاستقرار المالي للممولين.
المادة الثالثة والقانون الجديد:
قبل الدخول في تفاصيل التعليمات الجديدة، يجب أن نتناول المادة الثالثة في قانون الضريبة على الدخل وأهميتها. تم تعديل هذا القانون بإصدار قانون جديد رقم 30 لسنة 2023، والذي جاء بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثالثة من القانون الجديد تهدف إلى وضع بديل تشريعي لمحاسبة وإنهاء منازعات الممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي عشرة ملايين جنيه وفق نظام الضريبة النسبية أو القطعية المقررة بالمادتين رقم 93 و 94 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وتأتي هذه المادة في إطار جهود المصلحة نحو وضع الضوابط والإجراءات الضرورية لتطبيق المادة الثالثة بطريقة تحقق الهدف الرئيسي، والمتمثل في المساهمة بشكل فعّال في حل المنازعات الضريبية وتوجيهها إلى الجهات المعنية بالنظر فيها. هذا بالإضافة إلى توحيد تطبيق المادة داخل كافة وحدات المصلحة، مما يسهم في تحسين كفاءة وتنفيذ القانون.
المصطلحات والأوعية:
لفهم النص والتعليمات الجديدة بشكل أفضل، يجب التعرف على بعض المصطلحات الأساسية والأوعية المشمولة بهذا القانون.
- الضريبة غير النهائية: تشير إلى الضرائب التي لم تستنفذ طرق الطعن عليها سواء كانت منظورة أو ستنظر أمام المأمورية أو بمراحل نظر النزاع المختلفة والفحص والمنازعات المرتبطة بها.
- وعاء النشاط التجاري والصناعي: يشمل هذا الوعاء الأعمال التجارية والصناعية التي تمارس بغرض الربح والتجارة.
- وعاء النشاط المهني وغير التجاري: يشمل الأعمال المهنية وغير التجارية التي يقوم بها الأفراد أو الجهات الاعتبارية ولا تهدف بالضرورة لتحقيق أرباح تجارية.
- وعاء الثروة العقارية: يشمل هذا الوعاء العقارات والأموال المستثمرة في العقارات، باستثناء التصرفات العقارية.
الجهات المعنية:
تشمل الجهات المنوط بها تطبيق المادة الثالثة في القانون الجديد العديد من الجهات، ومنها:
- المأموريات: تعتبر المأموريات أحد الجهات الرئيسية المسؤولة عن تطبيق المادة.
- المراكز الضريبية المختصة: هذه المراكز تلعب دورًا مهمًا في تنفيذ القانون والإشراف على تطبيقه.
- لجان الداخلية وقطاع مكافحة التهرب الضريبي: تساهم هذه اللجان في مراقبة وتنفيذ المادة الثالثة بطريقة موحدة.
- لجان الطعن الضريبي ولجان إنهاء المنازعات الضريبية: تسهم في التصالح وإنهاء المنازعات الضريبية.
تاريخ العمل بالقانون:
تاريخ العمل بهذا القانون هو 16 يونيو الماضي، وتسري المادة الثالثة على الضرائب غير النهائية المستحقة عن الفترات الضريبية حتى ذلك التاريخ.
أسعار الضريبة:
يُحدد معدل الضريبة وفقًا للمادتين 93 و 94 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. تتضمن أسعار الضريبة ما يلي:
- 0.5% من رقم الأعمال بالنسبة للمنشآت والشركات التي يبلغ رقم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا.
- 0.75% من رقم الأعمال بالنسبة للمنشآت والشركات التي يبلغ رقم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.
- 1% من رقم الأعمال بالنسبة للمنشآت والشركات التي يبلغ رقم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا.
- 1000 جنيه للمنشآت والشركات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
- 2500 جنيه للمنشآت والشركات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
- 5000 جنيه للمنشآت والشركات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
رقم الأعمال السنوي:
تحدد المادة الثالثة رقم الأعمال السنوي وفقًا لعدد من المعايير، ومنها:
- الإقرار الضريبي: يمكن تحديد رقم الأعمال السنوي استنادًا إلى الإقرار الضريبي المقدم من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، سواء كان مؤيدًا بحسابات أو غير مؤيد بحسابات.
- البيانات والمعلومات المتاحة للمصلحة: يمكن أيضًا تحديد رقم الأعمال السنوي استنادًا إلى البيانات والمعلومات المتاحة للمصلحة، مثل سجل التعاقدات والإخطارات من جهات التعامل ونماذج 41 ضرائب خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة وسجل الاستيراد والتصدير بالمأمورية أو المركز الضريبي، وبيانات الجمارك، ودعم الصادرات.
- معايير البيانات والمعلومات الواردة بمحاضر المناقشة والمعاينة المرفقة بملف الممول: يجب مراعاة معايير البيانات والمعلومات الواردة بمحاضر المناقشة والمعاينة المرفقة بملف الممول.
- اقرار ضريبة المبيعات / القيمة المضافة المقدمة من المسجلين: يمكن تحديد رقم الأعمال السنوي استنادًا إلى اقرار ضريبة المبيعات / القيمة المضافة المقدمة من المسجلين.
التحسينات في الضرائب والمنازعات:
تسعى هذه المبادرة إلى تحقيق عدة تحسينات في مجال الضرائب وإنهاء المنازعات. بشكل أساسي، تهدف إلى:
- تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين الأداء الضريبي.
- توحيد تطبيق المادة الثالثة داخل كافة وحدات المصلحة الضريبية.
- زيادة الشفافية والنزاهة في النظام الضريبي.
- تعزيز فهم الممولين للمادة الثالثة والضرائب غير النهائية.
- إنهاء المنازعات الضريبية بسرعة وفعالية.
- تعزيز الاستقرار المالي للممولين والشركات.
استفادة الممولين والشركات:
تعمل هذه الإصلاحات على توفير بيئة أفضل للأعمال وتشجيع الاستثمار. بفضل التبسيط والشفافية، يمكن للشركات والممولين فهم القوانين الضريبية بشكل أفضل والامتثال لها بفعالية. يمكن أيضًا تجنب النزاعات والعقوبات الضريبية غير المرغوب فيها.
من خلال تطبيق المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل والتعليمات الجديدة، تهدف مصلحة الضرائب المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي. يجب على الشركات والممولين متابعة هذه التعليمات بعناية والامتثال للقوانين الضريبية للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
