في لقاء تاريخي حمل بعبق التعاون والتكامل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بالدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له، الذي ضم بندر محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ونخبة من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
تعزيز الروابط الاقتصادية
في بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوفد السعودي، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، ورغبتهم المشتركة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها لخدمة مصلحة البلدين.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتسهيل الاستثمارات السعودية في مصر، مشيدًا بالتعاون البناء الذي أسفر عن حل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين. وأكد استمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي قد تعترض المستثمرين.
الجهود المشتركة لحل المشكلات
من جانبه، قدم وزير التجارة السعودي شكره لرئيس الوزراء وحكومته على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكداً أن أكثر من 70% من تلك المشكلات تم حلها، وأنه يتم متابعة حل باقي المشكلات بروح جديدة ودعم متواصل من قبل رئيس الوزراء.
تعزيز التعاون في قطاعات الاستثمار
وأعلن الوفد السعودي عن ثلاثة مسارات لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. الأول يتعلق بالاستثمار في القطاع الصناعي بهدف تحقيق التكامل، مع تحديد الفرص ووضع خارطة طريق لتسويق هذه الفرص.
المسار الثاني يتعلق بتنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، من خلال تكامل الجهود بين الحكومتين. أما المسار الثالث، فيستهدف وضع إطار مؤسسي يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها.
ختاماً
في ختام اللقاء، يظل ارتفاع التوتر في السوق الاقتصادية المصرية موضوعًا حيويًا يتطلب تدخلًا سريعًا. تحمل الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة مسؤولية اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة هذه التحديات واستعادة الاستقرار الاقتصادي. يجب على المواطنين ورجال الأعمال متابعة التطورات بعناية واتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالحهم المالية والاقتصادية في ظل هذه الظروف.
