بناءً على توجيهات التنظيم الصادرة في تاريخ 17/10/2023 بشأن السيطرة على إساءة استخدام بعض المضاربين لبطاقات الائتمان بطرق غير مشروعة، حيث تمنع تلك التوجيهات استخدام البطاقات الائتمانية للسحب النقدي من الخارج دون القيام برحلة حقيقية. وقد وردت تلك التوجيهات بما فيها مجموعة من التدابير والضوابط التي تهدف إلى تسهيل استخدام بطاقات الائتمان في الخارج للمواطنين الذين يحتاجون إلى ذلك بشكل مشروع.
وفي هذا السياق، أصبح من الواضح وجود شكاوى من بعض العملاء للبنوك بشأن بعض الصعوبات التي تواجههم في التواصل مع البنوك قبل موعد سفرهم لفتح حدود استخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج. من بين هذه الصعوبات تأتي قيود الزمن المحدودة المتاحة لهم قبل سفرهم.
من هنا، يُظهر البنك المركزي المصري رغبته القوية في تذليل أي عقبات تعترض طريق المواطنين وتسهيل استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم لتغطية مصروفاتهم أثناء سفرهم إلى الخارج. ولذلك، تم اتخاذ قرار بفتح حدود الاستخدام بالكامل لبطاقات الائتمان لأي عميل، دون الحاجة لتقديم أي وثائق، بمجرد الاتصال بخدمة العملاء للبنك المصدر للبطاقة أو زيارة أحد فروعه لهذا الغرض.
ويرتبط هذا القرار بشرط يتعين على العميل الالتزام به، وهو التقديم إلى البنك المصدر للبطاقة خلال مدة تبلغ 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام بوثائق تثبت أن استخدام البطاقة كان أثناء رحلته الخارجية. يمكن ذلك من خلال استخدام أختام الخروج والدخول على جواز سفر العميل، أو عن طريق إرسال وثائق تثبت استمرار تواجده خارج مصر إذا تجاوزت فترة الـ 90 يومًا المتفق عليها.
وفي الحالة التي لم يلتزم العميل بالشروط والأحكام، سيتخذ البنك المصدر للبطاقة إجراءات إضافية، حيث سيتم إشعار الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) بوضع العميل على القائمة السلبية. وإضافة إلى ذلك، سيتم إدراج اسم العميل ضمن قائمة الأشخاص الذين يمنع إصدار بطاقات ائتمانية لهم في المستقبل، وسيتم إشعار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.
هذه الخطوات تأتي في إطار جهود البنك المركزي المصري لضمان السيطرة على استخدام بطاقات الائتمان بطرق نزيهة ومشروعة، وتعزيز ثقة العملاء وتيسير حياتهم المصرفية أثناء رحلاتهم الخارجية.”
