تعمل مصر بجد على التفاوض مع دولة قطر بهدف الحصول على وديعة بقيمة تصل إلى مليار دولار، وهذا الجهد يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لدعم اقتصادها وتعزيز استقرارها المالي.
كانت المبادرة المقترحة تتضمن إيداع هذه الوديعة في البنك المركزي المصري في نهاية العام الماضي، بهدف تنفيذها في ديسمبر المقبل. يتم إيداع هذا المبلغ تحت عنوان صفقات مستقبلية، وفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات.
كانت هناك تقارير أمس تشير إلى أن مصر تسعى أيضًا للحصول على ودائع من السعودية والإمارات بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار. وإذا نجحت هذه الجهود الحالية، فإن مصر ستحصل على ودائع خليجية إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار خلال هذا العام.
الوديعة التي يتم التفاوض حاليًا بشأنها كانت في الأساس تتعلق ببعض الصفقات، منها الاستحواذ على حصة الحكومة في شركة Vodafone Egypt، والتي تمتلك نحو 45٪ من حصة الشركة المصرية للاتصالات. وفقًا للتقارير، قدم الجانب القطري هذا المبلغ العام الماضي من خلال صندوق قطر السيادي خلال منافساته على حصة المصرية للاتصالات في Vodafone Egypt. ومع ذلك، هناك اتجاه قطري للانسحاب من هذه الصفقة والبحث عن فرص استثمارية أخرى في قطاعات متنوعة مثل الموانئ والبتروكيماويات والسياحة.
إذا نجحت هذه المفاوضات، سيتزايد حجم الودائع القطرية في البنك المركزي المصري إلى 5 مليارات دولار، بعدما أودعت الدوحة 3 مليارات دولار في أوائل العام الماضي، ثم مليار دولار في نوفمبر 2022.
يهدف الاستفادة من الودائع الخليجية إلى مساعدة الاقتصاد المصري على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تلتزم به مصر أمام صندوق النقد الدولي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
