قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور وزير العمل حسن شحاتة، ود. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه اعتبارًا من يناير 2024. تضمن هذا القرار أيضًا زيادة العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى يبلغ 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه.
ووفقًا لبيان وزارة العمل، سيُطبق هذا القرار دون استثناءات، ويمثل تحسينًا ملموسًا في أوضاع العاملين في القطاع الخاص. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لزيادة الأجور وتحسين مستوى معيشة العاملين.
وتشير البيانات إلى أن الحد الأدنى للأجور قد شهد ارتفاعات متتالية خلال العامين السابقين، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، والآن وصل إلى 3500 جنيه بداية من 2024.
بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على إنشاء لجنة جديدة تنبثق منه تهدف إلى تحديد المهارات القطاعية للعمل في مصر ورفع مستوى “القوى البشرية” لتتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. ستكون هذه اللجنة مسؤولة عن وضع معايير وأساليب تأهيل وتدريب القوى العاملة في مصر بمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة.
أخيرًا، تم إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور نظرًا لأنها تعتمد في الأساس على التبرعات، وهذا الإعفاء يأتي بناءً على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي، د. نيفين القباج.
تأكيدًا على التزام جميع أطراف العمل بمبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي لضمان حقوق العمال وتحقيق “حياة كريمة” لهم، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
