في إطار القوانين الجديدة الصادرة، والتي نشرت في الجريدة الرسمية، تم تقديم قانون رقم ١٧٣ لعام ٢٠٢٣ الذي يتعلق بالاستثناءات المتعلقة بسجل المستوردين. يتعامل هذا القانون مع بعض شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص التي تمتلك أسهمًا أو حصصًا للشركاء غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن ٥١٪ في سجل المستوردين.
يمنح هذا القانون مرونة للشركات التي تتوافق مع هذه الشروط ويسمح بتسجيلها في سجل المستوردين. ومع ذلك، هناك حد زمني لهذا القيد حيث لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. يمكن تمديد هذه المدة لمدة إضافية لا تتجاوز عشر سنوات إضافية على يد مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المختص.
أما القانون الثاني الصادر تحت رقم ١٧٤ لعام ٢٠٢٣، فيعالج تيسيرات جديدة للمصريين المقيمين بالخارج. وفقًا لهذا القانون، يجوز لأي مصري يحمل إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يحصل بعد على التيسيرات المنصوص عليها في القانون رقم ١٦١ لعام ٢٠٢٢ بشأن منح تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الاستفادة من تلك التيسيرات بشرط أن يلتزم بجميع الشروط المنصوص عليها في القانون. يجب عليه أيضًا دفع المبلغ المالي المستحق بالعملة الأجنبية وفقًا للمادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لعام ٢٠٢٢ في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويجيز القانون لمجلس الوزراء تمديد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة إضافية مماثلة.
